رديابي كالاهاي مشمول قاعده 2 الف سيستم هماهنگ طبقه‌بندي كالا با كمك سامانه‌هاي الكترونيكي در گمرك امكان پذير شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، شركت‌هاي بزرگ براي گريز از پرداخت حقوق ورودي يا واضح تر بگوييم احتراز از سياست‌هاي مالي كشورهاي بازار هاي هدف اقدام به تفكيك و جداسازي قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمركي مي‌نمايند. اين سياست‌هاي مالي مي‌تواند پشتيباني از توليد داخل و يا تامين منابع مالي مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندي براي پيشگيري از چنين رويه‌اي چاره‌اي انديشيدند.
– قاعده 2 الف – اين قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره نه تنها به كالاي كامل بلكه به اجزاء و قطعاتي است كه خصوصيت اساسي كالاي كامل را داشته باشند. در اين راستا اين شركت‌ها اقدام به ورود كالاها به نام دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي مي‌نمايند. سازمان جهاني گمرك به گمركات كشورها اختيار داده كه در اين مورد هم مي‌توانند قاعده 2 الف را اجرا نمايند. با ايجاد سامانه جامع امور گمركي آسانتر مي‌توان به داده‌هايي در زمينه واردات دست يافت، يعني ديگر امكان ورود كالاي كامل از يك برند به نام قطعات وجود ندارد. اينك با تجميع اطلاعات با احراز اينكه قطعه‌اي به نام شركتي و قطعات ديگر با كارت يكبار مصرف وارد شوند در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف – كه خود مسئله‌اي فني و تخصصي است – موضوع به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايستي حقوق ورودي كالاي كامل به وسيله شركت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود. به زبان ساده مي‌توان گفت اگر صاحب كالا، كالايي مانند كولر را طي دو اظهارنامه به گمرك اظهار كند كه در يك اظهارنامه پنل داخلي با ماخذ حق ورودي 20درصد و در اظهارنامه ديگر قسمت بيروني با ماخذ حقوق ورودي 20درصد باشد، طبق قاعده 2 الف در هر دو اظهارنامه بايد جهت دريافت حقوق دولت تعرفه كالاي كامل، يعني كولر با ماخذ حقوق ورودي 40 درصد ملاك عمل قرار گيرد يا اينكه محرز شود اين قطعه را صاحب كالا با يك كارت بازرگاني ديگري وارد كرده است.ليكن چنانچه كالاي وارده به صورت SKD كه تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است به نحوي باشد كه شرايط اعمال قاعده 2- الف را داشته و اطلاع اظهاركننده درخصوص موضوع محرز باشد،مي‌توان مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمركي را اعمال نمود .ليكن با توجه به اينكه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد كالا يك امر تخصصي بوده كه در صلاحيت گمرك است و تشخيص احراز به سادگي مقدور نمي‌باشد، در صورتي كه به تشخيص گمرك كالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمركي (ماده 108 قانون امور گمركي) مي‌باشد كه البته تشخيص گمرك يك نظريه قطعي تلقي نشده و صاحبان كالا حق اعتراض به نظريه را در كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به اختلافات گمركي و تا مرحله ديوان عدالت اداري خواهند داشت.
منبع:اخبار گمرك
رديابي كالاهاي مشمول قاعده 2 الف سيستم هماهنگ طبقه‌بندي كالا با كمك سامانه‌هاي الكترونيكي در گمرك امكان پذير شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، شركت‌هاي بزرگ براي گريز از پرداخت حقوق ورودي يا واضح تر بگوييم احتراز از سياست‌هاي مالي كشورهاي بازار هاي هدف اقدام به تفكيك و جداسازي قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمركي مي‌نمايند. اين سياست‌هاي مالي مي‌تواند پشتيباني از توليد داخل و يا تامين منابع مالي مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندي براي پيشگيري از چنين رويه‌اي چاره‌اي انديشيدند.
– قاعده 2 الف – اين قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره نه تنها به كالاي كامل بلكه به اجزاء و قطعاتي است كه خصوصيت اساسي كالاي كامل را داشته باشند. در اين راستا اين شركت‌ها اقدام به ورود كالاها به نام دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي مي‌نمايند. سازمان جهاني گمرك به گمركات كشورها اختيار داده كه در اين مورد هم مي‌توانند قاعده 2 الف را اجرا نمايند. با ايجاد سامانه جامع امور گمركي آسانتر مي‌توان به داده‌هايي در زمينه واردات دست يافت، يعني ديگر امكان ورود كالاي كامل از يك برند به نام قطعات وجود ندارد. اينك با تجميع اطلاعات با احراز اينكه قطعه‌اي به نام شركتي و قطعات ديگر با كارت يكبار مصرف وارد شوند در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف – كه خود مسئله‌اي فني و تخصصي است – موضوع به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايستي حقوق ورودي كالاي كامل به وسيله شركت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود. به زبان ساده مي‌توان گفت اگر صاحب كالا، كالايي مانند كولر را طي دو اظهارنامه به گمرك اظهار كند كه در يك اظهارنامه پنل داخلي با ماخذ حق ورودي 20درصد و در اظهارنامه ديگر قسمت بيروني با ماخذ حقوق ورودي 20درصد باشد، طبق قاعده 2 الف در هر دو اظهارنامه بايد جهت دريافت حقوق دولت تعرفه كالاي كامل، يعني كولر با ماخذ حقوق ورودي 40 درصد ملاك عمل قرار گيرد يا اينكه محرز شود اين قطعه را صاحب كالا با يك كارت بازرگاني ديگري وارد كرده است.ليكن چنانچه كالاي وارده به صورت SKD كه تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است به نحوي باشد كه شرايط اعمال قاعده 2- الف را داشته و اطلاع اظهاركننده درخصوص موضوع محرز باشد،مي‌توان مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمركي را اعمال نمود .ليكن با توجه به اينكه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد كالا يك امر تخصصي بوده كه در صلاحيت گمرك است و تشخيص احراز به سادگي مقدور نمي‌باشد، در صورتي كه به تشخيص گمرك كالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمركي (ماده 108 قانون امور گمركي) مي‌باشد كه البته تشخيص گمرك يك نظريه قطعي تلقي نشده و صاحبان كالا حق اعتراض به نظريه را در كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به اختلافات گمركي و تا مرحله ديوان عدالت اداري خواهند داشت.
منبع:اخبار گمرك
قیمت انواع گرد آلومینیوم
خرید کامیون اروپایی و ارسال به ایران
آشنايي با دنياي پيپ