خدمات بازرگاني و ترخيص كالا از گمرك ايران| كارگزار گمرك

1- مطابق بند (ج) ماده - 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد: «مسؤول ايجاد پنجره واحد تجاري فرامرزي موضوع مواده (7 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب 16/11/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاه‌هاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي و از طريق پنجره واحد تجاري فرامرزي مورد الاشاره اقدام نمايند.»

يكي از مهمترين مزيت‌هاي پيوستن ايران به اين كنوانسيون ايجاد تسهيلات ويژه براي صادركنندگان است به طوري كه عوارض و حقوق گمركي متعلقه كالاهاي صادراتي جهت ورود موقت در كشورهاي عضو، صرفأ با ارائه كارنه تضمين از طرف ادارات گمرك،‌ پذيرفته مي‌شود. بنابراين، نيازي نيست وجوه نقدي يا هر گونه تضمين ديگري سپرده شود.
گمرك ايران چندي پيش، پس از انجام رايزني‌هاي فراوان وانجام اقدامات اوليه، درخواست عضويت در اين كنوانسيون را از طريق سفير ايران در بروكسل تقديم دبيركل سازمان جهاني گمرك كرده بود.
متعاقب توديع سند كنوانسيون استانبول از سوي سفير كشورمان در آذر ماه به دبيركل سازمان جهاني گمرك، دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران طي نامه رسمي پذيرش تمامي ضمائم اين كنوانسيون را به سازمان جهاني گمرك اعلام نمود.