خدمات بازرگاني و ترخيص كالا از گمرك ايران| كارگزار گمرك

1- مطابق بند (ج) ماده - 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد: «مسؤول ايجاد پنجره واحد تجاري فرامرزي موضوع مواده (7 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب 16/11/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاه‌هاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي و از طريق پنجره واحد تجاري فرامرزي مورد الاشاره اقدام نمايند.»

1- مطابق بند (ج) ماده - 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد: «مسؤول ايجاد پنجره واحد تجاري فرامرزي موضوع مواده (7 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب 16/11/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاه‌هاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي و از طريق پنجره واحد تجاري فرامرزي مورد الاشاره اقدام نمايند.»
علاوه بر اين در تبصره 6 ماده 57 همين قانون به صراحت آمده است "در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد مي‌باشند دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طريق پنجره واحد حقيقي و يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني شده تجاوز ننمايد و در ايجاد پنجره واحد دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند "كه در اين راستا پنجره واحد مذكور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به طور كامل اجرايي گرديده و كليه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهاي سازمان‌هاي همجوار از طريق اين درگاه و بستر تبادل الكترونيك اطلاعات اقتصادي كشور (IX) وزارت امور اقتصادي و دارائي به اشتراك گذاشته شده و در گمركات كشور به صورت سيستمي كنترل مي‌گردد و درحال حاضر تمامي مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي اخذ مي‌شود كه در زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي نقش به سزايي داشته است.
2- برابر مواد 2 و 3 قانون امور گمركي، «اجراي قانون امور گمركي و قوانين و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور كالا و وصول حقوق ورودي و... و الزامات فني و تسهيل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي" به عنوان وظايف و مسؤوليت‌هاي گمرك احصاء گرديده است؛ لذا پذيرش اظهارنامه و اسناد ضميمه آن به صورت الكترونيكي و فرآيند و تشريفات مرتبط با ترخيص كه به عنوان بخشي از وظايف اصلي گمرك قلمداد شده قابل واگذاري به سازمان ديگر نبوده و منطبق بر قانون نمي‌باشد.
3- تبصره (3) ماده(5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مصوب 1392) ناظر بر شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق مي‌باشد كه در صدر ماده (6) قانون مزبور و تبصره (1) آن ماده نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجميع داده‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز موظف به تهيه اجراء و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت گرديده است. همچنين ماده «36» آيين‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر يك از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، براي انجام عمليات قانوني خود داراي سامانه عملياتي مستقل خواهند بود و هيچ يك از دستگاه‌ها در عمليات داخلي دستگاه ديگر دخالت نخواهند كرد.»
4- ساير قوانين و مقررات در راستاي تكليف گمرك به ايجاد پنجره واحد تجاري فرامرزي و گمرك الكترونيك و يكپارچه:
4-1- تصويب نامه شماره 27726 مورخ 9/3/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رياست جمهوري مبني بر اجراي پروژه‌هاي الويت‌دار درخصوص استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه.
4-2- تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه كشور با مضمون «به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاي دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي گمركي را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد.»
4-3- مصوبات جلسه راهبري برنامه ملي هشتم اقتصاد مقاومتي با عنوان «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد» مورخ 7/2/1395.
4-4- برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي به شماره 54954 مورخ 18/5/13933
4-5- بند (4) مصوبه شماره 171343 مورخ 28/11/1394 هيأت محترم وزيران مبني بر اينكه كليه دستگاه‌هاي دولتي موظفند براي تكميل پنجره واحد گمركي و امضاي الكترونيكي به منظور فرآيند بهبود محيط كسب‌وكار، با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري نمايند.
4-6- ماده (12) قانون امور گمركي مبني بر اعمال نظارت گمرك در ارتباط با انجام كنترل‌هاي لازم توسط ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول به منظور تسهيل و تسريع در تشريفات گمركي.
4-7- ماده (2) قانون امور گمركي مبني بر اينكه گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرزبان اقتصادي نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در مبادي ورودي و خروجي.
4-8- اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزيت) كالا، وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.
4-9- بند (3) مصوبه شماره 42210/ن50544 هـ مورخ 18/4/1393 هيأت محترم وزيران مبني بر اينكه گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلف است، ظرف مدت يك سال به نهايي‌سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي اقدام نمايد.
4-10- بند (4) مصوبه هيأت محترم دولت در مورخ 8/4/1393 درخصوص استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرك.
4-11- تصويب نامه شماره 52607/ن5044 هـ مورخ 15/5/1393 هيأت محترم وزيران راجع به بهبود فضاي كسب‌وكار.
4-12- آيين‌نامه اجرايي ماده (9) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار به شماره 62669/ت502318/ هـ مورخ 14/6/1393.
4-13- مصوبه شماره 56917/ت50582/هـ مورخ 25/5/1393 مبني بر ايجاد تحرك اقتصادي رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب‌وكار.
4-14- ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك مطابق با بخشنامه شماره 41329/1 مورخ 16/6/93 موضوع مصوبه شوراي عالي فناوري اطلاعات به شماره 145/200.
4-15- موافقت‌‌نامه شماره 84568/50582 مورخ 26//1394 هيأت محترم وزيران در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي روج غيرتورمي از ركود تكاليف وزارت امور اقتصادي و دارايي.
4-16 موافقت‌‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 26/07/1393 هيأت محترم وزيران در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود.
4-17- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترل‌هاي مرزي كالا و پيوست‌هاي آن (مواد 1 و 2 و 4 و مواد 1 و 3 پيوست).
4-18- ابلاغيه شماره 116676/ت45059 مورخ 08/06/1390 معاون اول محترم رئيس جمهور موضوع مصوبات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (بند ت وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي).
4-19- مصوبه شماره 53193/ت42532 هـ مورخ 10/03/1388 هيأت محترم وزيران درخصوص مديريت واحد مرزي كه در ماده 12 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 به آن اشاره گرديده است.
5- در عرصه‌هاي بين‌المللي نيز:
5-1- «مركز تسهيل و كسب‌وكار الكترونيك سازمان ملل متحد» UN/CEFACT)) به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌اي تحت عنوان «توصيه شماره 33 » تدوين و براي تعميم، توسعه و به كارگيري آن در تجارت بين‌الملل در سال 2007 به سازمان جهاني گمرك (WCO) واگذار نموده و در بند 1 توصيه نامه مزبور قيد گرديده كه به لحاظ « موقعيت كليدي» گمرك در مرزها گمرك مناسب‌ترين سازمان براي ايفاي نقش رهبري است. به اين ترتيب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرك را اصلح براي نقش رهبري دانسته است كه اين موضوع در ماده 12 قانون امور گمركي مصوب 1390 نيز تصريح گرديده است.
5-2- سازمان جهاني گمرك (WCO) در سال 2005 چهارچوب استانداردها (SAFE) را تدوين و در مقدمه آن ذكر گرديده كه 99 درصد تجارت دنيا توسط گمركات كنترل مي‌گردد و اطلاعات و قدرت منحصر به فردي در ورود صدور و ترانزيت كالا دارند كه ساير سازمان‌هاي دولتي فاقد آن مي‌باشند علاوه بر آن ساير سازمان‌هاي بين‌المللي- بين‌الدولي (ECE- INTERPOL- IMO) و... همچنين اتاق بازرگاني بين‌المللي نقش راهبري گمرك را پذيرفته‌اند.
5-3- گمرك جمهرري اسلامي ايران مجري حداقل 20 كنوانسيون بين‌المللي مندرج در قانون امور گمركي و ضمائم 1 تا 5 كتاب مقررات صادرات و واردات و مرجع ملي اجراي كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو مي‌باشد.
با عنايت به مستندات قانوني فوق‌الذكر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق بوده در حالي كه سامانه پنجره واحد تجاري كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران ايجاد و مورد بهره‌‌برداري قرار گرفته مشتمل بر فرآيندهاي داخلي و وظايف تخصصي مرتبط با تشريفات گمركي از جمله اظهار، ترخيص و كنترل بر مجوزهاي لازم و... است كه به موجب قانون امور گمركي از جمله مواد (2) و(3) قانون مزبور بر عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار دارد مضافاً اينكه چنانچه هر يك از فرآيندهاي اصلي و تخصصي مرتبط با وظايف گمرك جمهوري اسلامي ايران در سازمان ديگري صورت پذيرد موجب تداخل وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي سازمان‌ها خواهد شد و مشكلات و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت. همچنين مطابق بند (الف) و (ت) ماده 28 آيين‌نامه موارد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وظيفه دريافت مجوزهاي ترخيص كالا برعهده سامانه گمرك جمهوري اسلامي ايران است و باتوجه به ماده فوق تبصره 1 مواده 3 آيين‌نامه مذكور شامل مجوزهاي ورود بوده و فعاليت‌هاي مجوز ترخيص را تحت پوشش قرار نمي‌دهد.

منبع :‌اخبار گمرك