خدمات بازرگاني و ترخيص كالا از گمرك ايران| كارگزار گمرك

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، فرود عسگري معاون فني و امور گمركي در اين مراسم با اشاره به دشواري كار در گمرك گفت: گمرك سازماني حساس، پيچيده و با كاركردهاي مختلف است. زماني در 70 گمرك كشور حجم عمليات تجارت خارجي زير 10 ميليارد دلار در سال بود و ما فقط يك منطقه ويژه اقتصادي سيرجان را داشتيم، اما الان حدود 65 منطقه مصوب داريم كه نزديك به 22 منطقه آن تجاري است. اينها باعث شده تا وظايف گمرك اضافه شود، ضمن اينكه حجم تجارت خارجي ايران به بيش از 100 ميليارد دلار در سال افزايش يافته است. در حالي كه تجهيزات آن زياد توسعه پيدا نكرده است.

1- مطابق بند (ج) ماده - 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد: «مسؤول ايجاد پنجره واحد تجاري فرامرزي موضوع مواده (7 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب 16/11/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاه‌هاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي و از طريق پنجره واحد تجاري فرامرزي مورد الاشاره اقدام نمايند.»

يكي از مهمترين مزيت‌هاي پيوستن ايران به اين كنوانسيون ايجاد تسهيلات ويژه براي صادركنندگان است به طوري كه عوارض و حقوق گمركي متعلقه كالاهاي صادراتي جهت ورود موقت در كشورهاي عضو، صرفأ با ارائه كارنه تضمين از طرف ادارات گمرك،‌ پذيرفته مي‌شود. بنابراين، نيازي نيست وجوه نقدي يا هر گونه تضمين ديگري سپرده شود.
گمرك ايران چندي پيش، پس از انجام رايزني‌هاي فراوان وانجام اقدامات اوليه، درخواست عضويت در اين كنوانسيون را از طريق سفير ايران در بروكسل تقديم دبيركل سازمان جهاني گمرك كرده بود.
متعاقب توديع سند كنوانسيون استانبول از سوي سفير كشورمان در آذر ماه به دبيركل سازمان جهاني گمرك، دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران طي نامه رسمي پذيرش تمامي ضمائم اين كنوانسيون را به سازمان جهاني گمرك اعلام نمود.

به گزارش نشريه گمرك، اقدامات زيادي براي به نتيجه رسيدن و اجرايي شدن اين كريدور انجام شد و گمرك ايران در اين راه از همه توان خود استفاده كرد تا تجار ايراني بتوانند محصولاتشان را به بازارهاي روسيه وارد كنند.
با وجود ظرفيت بالاي صادراتي ايران تاكنون مشكلات زيادي براي صادرات وجود داشت اما در سال‌هاي اخير گمرك ايران اقداماتي را در زمينه تسهيل صادرات انجام داد كه يكي از آنها پيگيري و اجرايي شدن كريدور سبز گمركي بين ايران و روسيه است.

براساس ماده 119 قانون امور گمركي كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده65 قانون امور گمركي مشمول معافيت است و در تبصره ماده 119 قانون امور گمركي آمده است؛ منظور از كلمه "عيناً در اين قانون" آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.
در ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب هيأت وزيران هم آمده است؛ چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند ش ماده 119 قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده 65 قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد. براساس تبصره 1 همان ماده هم توضيح داده شده است؛ چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد.

بر اين اساس با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت درخصوص ارسال كامل اطلاعات خودروهاي فصل كالايي 8703 در هنگام اظهار، از اين پس مي‌بايست اظهاركنندگان كالاهاي اين فصل كالا اطلاعات شماره VIN خودروها را طبق دستورالعمل در سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي ثبت و ارسال كنند.

براساس سيستم بين‌المللي طبقه‌بندي كالا سيگار در دو رديف تعرفه‌اي 24022000با عنوان سيگار حاوي توتون و رديف تعرفه‌اي2402100با عنوان سيگار برگ طبقه‌بندي مي‌گردد.
براساس جداول آماري تجارت خارجي مندرج در سايت گمرك ايران مجموع واردات سيگار در ده ماهه سال‌جاري به ارزش 31 ميليون و 155هزار دلار بوده است.

براساس اين گزارش، اطلاعات گمركي مربوط به ترخيص كالاهاي صادراتي و وارداتي در گمرك مرزي يك كشور مورد قبول گمرك طرف مقابل خواهد بود و بدين ترتيب هم در زمان و هم در هزينه تشريفات ترخيص صرفه‌جويي خواهد شد. به عبارت ديگر امور گمركي مربوط به ترخيص محموله‌هاي تجاري در گمركات مرزي دو كشور فقط يك بار انجام مي‌شود و اين قابليت به گمركات طرفين امكان مي‌دهد تا هر كشور اظهارنامه صادراتي كشور ديگر را به عنوان اظهارنامه وارداتي خود بپذيرد.
در اين سيستم اطلاعات صاحب كالا، كد طبقه‌بندي كالايي براساس سيستم هماهنگ شده و مقادير وزن و ارزش كالاها بين گمركات مرزي دو كشور مبادله مي‌شود و با اين اقدام امكان جعل و دخل و تصرف در اسناد گمركي دو كشور به صرف مي‌رسد. علاوه بر آن گمرك كشور مقابل از كليه محموله‌هاي صادراتي به مقصد كشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.

اين اطلاعات از طريق مانيفست الكترونيكي دريافت و در سامانه جامع امور گمركي تجميع مي‌شود و شركت‌هاي حمل‌ونقل در صورتي مي‌توانند نسبت به صدور ترخيصيه اقدام نمايند كه قبلاً اطلاعات محموله‌هاي خود را از طريق مانيفست الكترونيكي در سامانه جامع گمركي ثبت كرده باشند.
اين در حالي است كه صاحبان كالا و نمايندگان قانوني آنها وفق قانون امور گمركي مي‌بايست اصل سند بارنامه را اسكن و در سامانه جامع گمركي بارگذاري نمايند. در واقع گمرك ايران با اين اقدام اصل سند بارنامه را هم از صاحب كالا در سامانه جامع گمركي دريافت مي‌نمايد و هم اينكه با دريافت اطلاعات بارنامه از شركت‌هاي كشتيراني و فورواردري از هر گونه جعل و سوءاستفاده از بارنامه‌ها پيشگيري مي‌كند.

دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اطلاعات گمرك ايران در همين خصوص با اشاره به اينكه شناسايي صادركنندگان خوشنام فرآورده‌هاي نفتي در چارچوب برنامه شناسايي فعالان اقتصادي مجاز (AEO) اجرايي مي‌شود، اعلام كرد: در راستاي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «حمايت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات با تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم» و اجراي برنامه‌هاي راهبردي گمرك جمهوري اسلامي ايران، برنامه فعالان اقتصادي مجاز از سال 1393 با هدف حمايت از صادركنندگان و واردكنندگان واقعي در چرخه تجارت بين‌الملل از طريق تسريع و تسهيل فرآيند ترخيص، با كاهش هزينه‌هاي تجاري تجار واقعي كشور، كاهش بازرسي و ارزيابي فيزيكي، جايگزيني مديريت ريسك هوشمند در فرآيند كنترل ورود و خروج كالا و همچنين بهره‌گيري از امكان حسابرسي پس از ترخيص در دستور كار قرار داده شد.