مستندات قانوني و بينالمللي براي اجرا و پيادهسازي پنجره واحد گمركي در گمرك منتشر شد.
1- مطابق بند (ج) ماده - 38 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميباشد: «مسؤول ايجاد پنجره واحد تجاري فرامرزي موضوع مواده (7 ) قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار مصوب 16/11/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي و از طريق پنجره واحد تجاري فرامرزي مورد الاشاره اقدام نمايند.»